النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود

2100د.ج

Compare

الوصف

ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى .

وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد – النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم سميث.‏

فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الانفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع, وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم تتوفق دائماً في القيام بذلك.‏

تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:‏

1- لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .‏

2- إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.‏

3- البطالة أمر غير طوعي.‏

4- الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض.‏

5- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.‏

6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !? إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.‏

وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الانفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية.‏

يشار إلى أن النظرية الكينزية, سميت هكذا نسبة للورد جون ماينارد كينز الذي ولدسنة 1883 وتوفي عام 1946 وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي, وكان قد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه: النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود, الذي نشر في عام .1936‏

وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصاد الصغري, إلى علم الاقتصاد الجمعي وتدور معظم أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, حيث قال : إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى توفر الشغل للجميع.‏ 

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *